به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا زمانی که متصدی اصلی آن پست به دلایلی همچون فوت ، بیماری ، استعفا و غیره قادر به انجام امور خود نیست . در چنین شرایطی ، به موجب قانون وظایف آن مقام به شخص کفیل واگذار می شود . بنابراین ، کفیل اداری کسی است که اختیارات یک مقام اداری را در غیاب وی و به صورت موقت به عهده می گیرد . به همین دلیل کفالت اداری با تفویض اختیار متفاوت است ؛ چرا که در تفویض اختیار صرفا برخی از اختیارات خود را به زیر دست خود منتقل می کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تفاوت کفالت اداری با تفویض اختیار بر روی لینک زیر کلیک کنید :
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا در خصوص تفویض اختیار و شرایط صحت آن ، می توان گفت واقعیت های عملی و عدم مکان انجام کلیه امور توسط یک نفر ایجاب می کند که برخی از اختیارات مقامات عالی رتبه اداری به اشخاص دیگر واگذار شود تا آنها هم بتوانند فارغ از امور و مسائل جزیی به امور مهم تر بپردازندتفویض اختیار به معنای واگذاری بخشی از اختیارات یک مقام اداری به مقام یا شخص دیگر است که البته تنها می تواند بخشی از اختیارات خود را تفویض کند و اختیارات اساسی و قائم به شخص مقام اداری قابل تفویض نیستند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تفاوت تفویض اختیار با کفالت اداری بر روی لینک زیر کلیک کنید :
به استناد سایت مشاوره کیفری دینا ، کسانی که صاحب حق قصاص هستند یا اولیا دم می توانند در هر مرحله از مراحل رسیدگی به پرونده و یا حتی اجرای حکم با مرتکب یا قاتل مصالحه نمایند که این مصالحه می تواند به طور مجانی باشد یا در برابر حق یا مالی از مرتکب گذشت نمایند . گذشت از قصاص همیشه به صورت مجانی نمی باشد بلکه گاهی گذشت از قصاص به صورت مشروط است و اولیا دم در برابر مال یا حقی گذشت می کنند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد بخشش مشروط قاتل بر روی لینک زیر کلیک کنید :
به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، قصاص بر دو نوع قصاص نفس یا جان و قصاص عضو تقسیم می گردد که قصاص عضو زمانی که جنایت عمدی یا جرم عمدی نسبت به اعضای بدن فرد دیگری وارد گردد اعمال می شود . اجرای قصاص عضو باید تحت شرایطی که در قانون مجازات اسلامی بیان شده صورت گیرد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه اجرای قصاص عضو بر روی لینک زیر کلیک کنید :
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، در نظام حقوقی ایران قانونی تحت عنوان قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب تیر ماه سال 1362به تصویب رسیده که البته در سال های بعد مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است . بر اساس این قانون ، تقسیمات کشوری ایران از پایین به بالا عبارتند از روستا ، دهستان ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان . برای دریافت اطلاعات کامل در مورد تقسیمات کشوری جدید ایران بر روی لینک زیر کلیک کنید :
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا اداره امور کشور آن هم به شیوه متمرکز ، نیازمند آن است که کشور به واحدهای مشخصی تقسیم شود تا امر سامان دهی و خدمات رسانی به واحدها منظم گردد . به همین دلیل ، از گذشته تا به امروز قوانین مختلفی در خصوص تقسیمات کشوری ایران به تصویب رسیده است که از جمله مهم ترین این قوانین می توان به قانون تقسیمات کشوری اعم از قانون تشکیل ایالات و ولایات ، قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب 1316 و قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 با بازنگری های آن در سال 1379 و 1389 اشاره نمود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قانون تقسیمات کشوری بر روی لینک زیر کلیک کنید :
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا در صورتی که زن از همسر خود تمکین نکند ، مرد می تواند با مراجعه به دادگاه ، الزام زن به تمکین را بخواهد . بنابراین ، الزام زن به تمکین یعنی اینکه مرد به دادگاه مراجعه کرده و تقاضا کند که زن مجددا از وی تمکین نماید که به این دعوا ، دعوای الزام به تمکین زن گفته می شود و در شرایطی امکان پذیر است که زن بدون دلیل موجه شرعی و قانونی مثل بیماری ، کتک زن ، اعتیاد مرد یا مسائلی از این قبیل ، از تمکین در مقابل شوهر خودداری کرده باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دعوای الزام به تمکین زن و شرایط آن بر روی لینک زیر کلیک کنید :
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا زمانی که زن از تمکین در برابر شوهر خودداری کرده باشد ، مرد می تواند با ارسال اظهارنامه عدم تمکین به همسر خود ، تمکین مجدد وی را درخواست نماید . با این توضیح که اظهارنامه یک ابزار حقوقی و قانونی است برای اینکه اشخاص بتوانند حقوق خود را قبل از مراجعه به دادگاه ، از دیگری مطالبه کنند و چون تمکین زن از مرد به نوعی جزء حقوق مرد تلقی می شود ، مرد می تواند با تنظیم اظهارنامه الزام به تمکین زوجه ، ایفای این حق را از زن تقاضا کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اظهارنامه الزام به تمکین زن بر روی لینک زیر کلیک کنید :
به نقل از سایت مشاوره آیین دادرسی دینا ، در پاسخ به این سوال که صلاحیت بازپرس چیست ابتدا باید گفت که صلاحیت یعنی فرد از نظر قانونی صالح به رسیدگی به امری باشد و منظور از صلاحیت بازپرس این است که اگر موارد صلاحیت که ذیل بیان شده است رعایت شده باشد بازپرس صالح به رسیدگی است و می تواند به پرونده رسیدگی نماید که موارد صلاحیت بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حدود صلاحیت بازپرسبر روی لینک زیر کلیک کنید :
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، به موجب ماده 287 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای مهلت برای اتیان سوگند در دادگاه مورد پیش بینی قرار گرفته است که بر اساس این ماده " اگر کسی که باید سوگند یاد کند ، برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد ، دادگاه می تواند به اندازه ای که موجب ضرر طرف نشود ، به او یک بار مهلت بدهد " . بنابراین بر اساس این ماده شخصی که بر اساس مقررات قانونی باید ادای سوگند نماید ، در صورتی که نسبت به ادای سوگند در دادگاه تقاضای مهلت کرده باشد ، دادگاه می تواند به او مهلت دهد . در این صورت ، وی در مهلتی که دادگاه تعیین می کند باید انتخاب کند که آیا می خواهد ادای سوگند نموده و یا اینکه قصد رد سوگند به طرف مقابل را دارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد درخواست مهلت برای ادای سوگند در دادگاه بر روی لینک زیر کلیک کنید :
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
